قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، الاثنين، إنه لا يعارض المقترح الذي عرضته أحزاب وقوى سياسية بشأن تقديم مشروع موازٍ للتعديلات على قوانين الانتخابات.
أخبار متعلقة
صدرت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين، تعقيبًا على ما تحدثت عنه بعض الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر عقدته الأحد بشأن إعداد مشروع قانون موحد ورفض التعديلات التي توصلت لها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «الهنيدي» أنه في حال تقدمت القوى السياسية إلى رئيس الجمهورية بمشروع موحد لقوانين الانتخابات، فإن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون، وهو بإمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسبًا.
وقال الوزير، عن مشروع التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قوانين الانتخابات وأحالته إلى مجلس الدولة، «هذا المشروع يسير في مراحله وسينتهي به المطاف عند رئيس الجمهورية لإصداره، كونه يمتلك السلطة التشريعية في الوقت الراهن»، مضيفًا فيما يتعلق بمطالبة مجلس الدولة ببيانات عن التقسيم الإداري وعدد السكان والناخبين، أن هذا «إجراء عادي»، وأن اللجنة أرسلت معظم البيانات والخرائط التي طلبها مجلس الدولة للتأكد من الجوار الجغرافي بين الدوائر، وبقية البيانات سيتم إرسالها خلال يومين.
