الحكم في طعن 123 إخوانيًا بقضية «العنف بكفر الشيخ» أول يونيو

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي، في جلستها المنعقدة، الإثنين، جلسة أول يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 123 متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة بإدانتهم في قضية ارتكابهم لأحداث الشغب والعنف الإخواني التي أعقبت فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم، كل على حدة، مبلغًا وقدره ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

وأوصت نيابة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالإدانة بحق المتهمين جميعا، وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام الجنايات، كما طالب دفاع المتهمين بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة، مشيرًا إلى أن الحكم شابه العديد من أوجه العوار والبطلان، مؤكدا عدم ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأضاف الدفاع أن المتهمين لم يرتكبوا الوقائع الواردة بأوراق التحقيقات من اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ واحتلال الاستاد، معتبرا أن الحكم بني على محاضر وتحريات الشرطة فقط، وأن محكمة جنايات شبرا الخيمة لا ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية ومحاكمة المتهمين باعتبار أن وقائعها جرت في كفر الشيخ.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، والشروع في القتل واحتلال أبنة عامة، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة ومنع حركة المواصلات».