واصل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الاثنين، انتخابات آلية التنسيق الوطني، لإعادة إحياء الصندوق العالمي لمكافحة مرضى الإيدز والدرن، لاختيار 17 عضوًا يمثلون الحكومة ومنظمات العمل الأهلي والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.
وتم تكليف الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، بالإشراف على اختيار ممثلي المجتمع الأهلي في آلية التنسيق الوطني، حيث بدأت الانتخابات أمس الاول الأحد، واستمرت أمس الاثنين، من خلال تشكيل ممثلي المجتمع الأهلي من أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مكافحة الإيدز والدرن ومن المتعايشين مع مرضى الدرن.
وحضر نحو 200 عضواً يمثلون الجمعية العمومية، وأجريت الانتخابات على اختيار 7، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدرن، والدكتور عصام مغازي رئيس جمعية الدرن وأمراض الصدر.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هذا الأمر نقلة كبيرة جدا على مستوى العالم والوطن العربي خاصة بعد زيادة مرض الدرن في الفترة الأخيرة بما سيؤدي لدراسات كبيرة للقضاء على المرض الذي انتشر في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبدالقوي لـ«المصري اليوم»، أنه بعد توقف دام أكثر من عامين للصندوق العالمي لمكافحة مرضى نقص المناعة المكتسبة الإيز ومرضى الدرن، تمت فعاليات إعادة تشكيل آلية التنسيق الوطني للصندوق CCM، والغرض منه هو جذب وإدارة وصرف موارد إضافية من خلال شراكة جديدة بين القطاعات الخاصة والأهلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من أمراض الإيدز والدرن.
وأوضح أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم للبرامج الوطنية للحد من آثارها الناتجة عن فيروس نقص المناعة المتكسبة والسل، كما أن آلية التنسيق الوطني، هي لجنة وطنية متعددة القطاعات أنشئت في عام 2002 لتنسيق وتسهيل برامج الصندوق العالمي الممولة لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والدرن، والغرض منها هو تقديم مساهمات من شأنها تعزيز أداء منحة الصندوق العالمي وتوجيهها بالشكل الأمثل لتحقيق الغرض منها.
ولفت إلى أن آلية التنسيق الوطني تستخدم الهياكل القائمة في القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء في التنمية من أجل تعزيز كفاءة تقديم الخدمات.
وأكد أن أهم مهام آلية التنسيق الوطني، إنشاء هيكل ونظم لدعم وتنسيق وإدارة منح الصندوق العالمي، وأيضاً تنسيق وإعداد وكتابة مقترحات وطنية من أجل الحصول على برامج للأنشطة الوطنية وتنفيذ الأنشطة الممولة المتوافق عليها.