اجتمع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مساء الأحد، بالدكتور حسام المغازي، وزير الري، ورئيس هيئة النقل النهري، وممثل عن وزارة الصحة، لوضع ضوابط للنقل النهري، وشلمت مراجعة التشريعات الخاصة بنهر النيل، بخضوع كافة وحدات النقل للجنة موحدة دون إستثناء، فضلاً عن إنشاء لجنة لمراجعة تراخيص الموانئ الموجودة ووضع إشتراطات خاصة بها، بالإضافة إلى تأمين أعمدة كباري بالمجارى االنهرية ومراقبتها.
أخبار متعلقة
وأكد «فهمي»، أن الضوابط شملت ضرورة تفعيل نظم وحدات الرقابة على النقل النهري، من خلال هيئة النقل وتشكيل مجموعة عمل لمراجعة الإشتراطات والضوابط الخاصة بنقل المواد الخطرة نهرياً، حيث تتولى وزارة الصحة تحديد المواد، وتتولى وزارة النقل وضع الإشتراطات الخاصة بسلامة النقل.
وشدد الوزير، على ضرورة تفعيل شرطة المسطحات، وتفعيل نظم وحدة الرقابة على منظومة النقل النهرى، ونظم البيئة المعلوماتية الملاحية في نهر النيل، ومراجعة نظم الإرشاد الملاحى والإنقاذ في نهر النيل.
وأتفق الوزيران، على ضرورة وضع ومراجعة الضوابط لحالة الناقلات النهرية، ومراجعة كافة الحاملات النهرية وصيانتها، وتحديد الحمولة المنقولة من خلال النقل النهري.
