أعلنت نقابة الأطباء رفضها ما سمته «محاولة تمرير» بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات، وبخاصة التعديل المقترح على نص المادة 189.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة إن التعديل المقترح يعنى أن «الجامعة تتصرف في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، بما يعنى باختصار الشراكة مع القطاع الخاص وهو مقدمة لخصوصية تعليم الفقراء«.
وأضافت النقابة أن «هذا القانون يتيح دخول الجامعة في مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي»، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعنى ببساطة اعتزام الدولة التخلى عن تمويل التعليم الجامعي الحكومي مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعي.
وتابعت النقابة ان ذلك «يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى».
ولفتت النقابة إلى أن النص على شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سيؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح.
واكدت نقابة الاطباء ان التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى الذي نصت المادة 21 منه على أن «تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته»، كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 23 من الدستور والتى تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومى للتعليم الجامعى ونسبة 1% للبحث العلمى .
وحذرت النقابة من هذا الاتجاه نحو الخصخصة، ولفتت إلى أن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة، ما سيؤدى حتمًا لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء في فرص التعليم والدراسات العليا ويقف أمام حق المواطن البسيط في فرصة علاج كريم .
