قانون تداول المعلومات رهينة «الأمن القومى»

فى 3 مايو عام 2010، اختتمت منظمة اليونسكو المؤتمر الذى نظمته بالتعاون مع كلية الصحافة فى جامعة كوينزلاند بأستراليا عن وثيقة «إعلان الحق فى الوصول إلى المعلومات». أشار الإعلان إلى أن ضمان الحق فى المعلومات أمر حاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة، ويكفل المشاركة فى الحياة الديمقراطية لرصد الإجراءات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويمثل أداة قوية لمكافحة الفساد، وتعزيز المساواة بين جميع الفئات فى المجتمع. فى الوقت نفسه كانت الاجتماعات تتواصل فى مصر بين منظمات المجتمع المدنى لصياغة مشروع جديد لن تلتفت له الحكومة يتعلق بضمان حق الشعب فى الحصول على المعلومات. هذا المشروع الذى سعت منظمات المجتمع المدنى لتقديمه للحكومة عقب الثورة مباشرة خلال فترة حكم المجلس العسكرى وولاية عصام شرف، لكن الحكومة لم تلتفت له وظل حبيس الأدراج.

الإعلان الذى أصدرته اليونسكو فى 2010 دعا الدول الأعضاء فى المنظمة ومن بينها مصر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار التشريعات والقوانين الضرورية لضمان الحق فى الحصول على المعلومات، باعتباره حق كل فرد فى المجتمع للوصول للمعلومات.

فى 2010، لم يكن الحديث عن أهمية إصدار قانون ينظم تداول المعلومات فى مصر أمراً جديداً. بدأ الحديث عن الاحتياج لإصدار قانون لتداول المعلومات منذ 2006، وذلك طبقاً لتصريحات ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، الذى أكد لـ«المصرى اليوم» أنه شارك فى إعداد أكثر من 6 مشروعات لقوانين تتعلق بالحق فى الحصول على المعلومات، إلا أنه «كل مرة تتكرر نفس المشكلة، وبعد فترة حوارات متوالية يختفى القانون، ولا يتم اتخاذ قرار بصدوره»، لكن عثمان يرى أن هناك تطوراً إيجابياً يتمثل فى وجود نص دستورى يلزم الدولة بإصدار قانون لتداول المعلومات.

فى دراسة قانونية تفصيلية حول الحق فى الحصول على المعلومات فى ضوء الدساتير والقوانين المصرية، يرى أحمد عزت، المحامى المختص فى قضايا حرية الفكر والتعبير، أن القوانين والدساتير المصرية تجنح للتضييق على حرية تداول المعلومات عوضاً عن إتاحتها. فيقول فى دراسته الصادرة عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى 2013 تحت عنوان «حرية تداول المعلومات- دراسة قانونية» أن القانون الخاص بإدارة الوثائق الرسمية للدولة وضع فى يد رئيس الجمهورية وحده حق إتاحة الوثائق أو منعها عن الباحثين والمواطنين حال تعلقها بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومى، دون أن يضع القانون محددات واضحة لما يمكن اعتباره أمناً قومياً.

ففى دراسة نشرتها لجنة الأمن القومى التابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت توصيات التخفيف من تقييد الحق فى الحصول على المعلومات بدعوى حماية الأمن القومى، وقالت اللجنة التى يرأسها إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الحالى، فى تقريرها المنشور فى منتصف نوفمبر الماضى، إن المشرع المصرى اهتم بتقييد الحصول على المعلومات بكل أشكالها «العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية والبحثية والاجتماعية»، واعتبرت الدراسة كلا من قوانين الإجراءات الجنائية، وإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، وحظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، والذى جعل نشر أو إذاعة أى أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحى العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطاً بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة، اعتبرتها جميعاً مقيدة لحق المواطن فى الحصول على المعلومات.

أحمد خير، مدير مركز دعم لتقنية المعلومات، يقول: «توصلنا إلى صيغة توافقية بحلول أغسطس ٢٠١١، إلا أنه فى آخر جلسة حوار مجتمعى فوجئنا باستقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وبالتالى لم يصدر القانون».

فى فبراير 2012 نشر المجتمع المدنى ووزارة الاتصالات مشروعات مختلفة لقوانين لتداول المعلومات، وقامت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب بمناقشة هذه المشروعات وإعداد صيغة مشروع توافقية، إلا أن حل البرلمان حال دون خروج هذا المشروع.

وبعد عزل الإخوان، كثر الحديث عن أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، وبرز ذلك فى المادة 68 فى الدستور، والتى تلزم الدولة بوجود قانون لتداول المعلومات. وأكد خير أنه فى حال وجود قانون تداول المعلومات، يجب أن يكون هناك تعريف واضح للمعلومات وماهية الأمن القومى، وتعريف محدد للمعلومات الشخصية، وأن يتم تحديد ما هى الوثائق التى تعتبر أمناً قومياً.

ويجب أن تتوفر بنص القانون آلية لتطبيقه على كل الهيئات والوزارات دون استثناء، «وأيضاً يجب أن يتم إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق القانون، وتوفر هذه الهيئة آلية لطلب المعلومات والحصول عليها، بالإضافة لآلية للشكاوى فى حال منع المواطن من الحصول على المعلومات التى يطلبها. وعلى الهيئة تحديد الإجراءات الخاصة بنشر المعلومات الاستباقية ودورية النشر وتحديثها بانتظام».