قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكرات الأمن المركزي، بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة المستشار محمد محمود، الأحد، مد الحكم في معارضة حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية «السلفى»، على حكم حبسه عامًا، بتهمة سب وقذف اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، وضباط الوزارة، من خلال شبكة الإنترنت، إلى جلسة 6 مايو الجاري.
أخبار متعلقة
كانت نيابة الدقي بشمال الجيزة، أحالت «أبو إسماعيل»، 30 ديسمبر فى العام 2012 للنيابة بدعوى مهاجمة جهاز الشرطة من خلال عدة فيديوهات على شبكة الإنترنت نسبتها إليه، وقالت إنها تضمنت وصفه للضابط بألفاظ «مجرمة» وفقًا لأحكام القانون، فضلاً عن سب وزير الداخلية آنئذاك، اللواء أحمد جمال الدين، حيث قال: «أنا اللى ما قلتوش قبل كده هقوله دلوقتى، أنا قلت لأحمد جمال الدين فى مكتبة أنت متواطئ مع مدير الأمن العام، والشرطة كلها عاوزة تتجلد» .
وحرر محضر بتلك القضية ضابطي شرطة، بديوان عام قسم شرطة الدقي، دائرة محل سكن «أبو إسماعيل»، وأرفقا بأوراق القضية مقاطع فيديوهات تضمنت ما وصفوفه بـ «سب وقذف» المتهم لجهاز الشرطة، مطالبين بتعويض مدنى مؤقت، جراء ما إصابهما من ضرر، وإهانة علنية لموظفيين عموميين.
وقالت المحكمة فى جلستها السابقة، بعد الإضطلاع على تقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفيزيون، أنها تيقنت من صحة مقاطع الفيديوهات، وأنها تخص المتهم.
كان «أبو إسماعيل» ترافع عن نفسه فى تلك القضية، وقال إن الفيديوهات المقدمة ضده «مفبركة»، واصفًا خبير اتحاد الإذاعة والتلفيزيون، الذى أكد أن الفيديوهات لم يدخل عليها أى تعديلات، بأنه «خريج دبلوم صنايع»، كما أنه لم يقصد الإساءة إلى «الداخلية»، ولا وزيرها الأسبق، أحمد جمال الدين، وتشابه اسمه مع اسم محامٍ كان يقصده، يقطن منطقة المطرية.
ودفع المتهم، خلال مرافعته، بافتقاد مبدأ العلانية، فردت المحكمة على «أبو إسماعيل»، بأن القاعة مملوءة عن آخرها، بوسائل الإعلام.
وكان الحكم الصادر ضد «أبو إسماعيل»، هو الثانى، بعد تأييد محكمة النقض بشكل نهائى الحكم الصادر ضده 16 أبريل العام الماضى، بسجنه 7 سنوات، لإدانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير أوراق جنيسة والدته».
