كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، عن قيام أجهزة الوزارة بحملة موسعة لإزالة ما وصفه بأكبر حالة «تعدي» على نهر النيل وهي عبارة عن تعدي بالردم لمساحة حوالى 10 أفدنة في النيل، بالإضافة إلى 40 حالة «تعدي» آخرى بمنطقة حلوان بالقاهرة الكبرى تشمل إزالة حالة «تعدي كبرى» على النهر تقدر قيمتها السوقية بحوالى نصف مليار جنيه، بحسب قوله.
أخبار متعلقة
وقال «مغازي» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيشارك في الحملة تشكيلات كبيرة من القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية بمعدات وزارة الري، موضحا أن تكلفة الإزالة من تأجير معدات ثقيلة تصل لحولى مليون جنيه وسيتم تحميلها بالكامل على ما وصفهم بـ«المعتدين»، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابات المتخصصة.
وأوضح «مغازي» أنه تم وضع خطة أمنية محكمة، لإزالة كل ما وصفه بـ «التعديات» على نهر النيل، والتى تصل إلى 50 ألف حالة، منوهًا إلى أنه سيتم البدء فيها بـ «كبار المعتدين» على النيل من الذين أقاموا فيلات وقصورًا على النيل بالقاهرة الكبرى دون أي تحمل للمسؤولية، لافتا إلى إزالة الوزراة ٣١٦٤ حالة تعدي من يناير الماضي من إجمالي حالات التعدي المرصودة.
وأوضح الوزير أنه تك إعداد «عداد إزالات» يومي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية، وإرساله إلى مجلس الوزراء، حسب قوله.
وأكد الوزير أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر، ولا يمكن قبول أي تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياه النيل مطالبا الجميع بالمشاركة في حملة إنقاذ النيل، التي تدخل تحت مسمى الواجب الوطني، حسب قوله.
