قال مصدر بالحكومة إن الاجتماع الطاريء الذي دعا إليه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات العاجلة المتعلقة بضبط الأسواق ومكافحة الفساد، وليس بغرض إجراء أية تعديلات وزارية في الحكومة، مؤكدًا استمرار حكومة محلب في مهامها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مجلس الوزراء سيصدر عدد من القرارات التي تهدف إلى توصيل خدمات الحكومة بكافة أشكالها للمواطن وتحقيق الانضباط الأمني.
وأشار المصدر إلى الاجتماع لم يكن مدرجًا على جدول رئيس الوزراء، الأحد، وتم إبلاغ الوزراء، بعد ظهر الأحد، بموعده، في حوالي الثانية ظهرًا.
وكان رئيس الوزراء عقد عدد من الاجتماعات الهامة، الأحد، منها لقائه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ولقائه مع اتحاد الصناعات، ثم اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل.