قال المهندس باسم كامل، عضو المكتب التنفيذي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزبه مازال عنده موقفه من رفض قوانين الانتخابات، ويرى أن التعديلات التي أجرتها لجنة تعديل القانون غير كافية لأنها ليست تعديلات جوهرية، مبينا أن القانون في حاجة إلى صياغة جديدة وليس تعديلات على قانون سيء، مؤكداً أن حزبه لن يتقدم باقتراحات لمجلس الدولة، لأنه ليس جهة تلقي مقترحات، وإن لجنة تعديل القانون ورئيس الوزراء ضربا بمقترحات عرض الحائط، لذلك لا ننتظر أن ينظر مجلس الدولة إلى هذه المقترحات.
أخبار متعلقة
وأضاف «كامل»، لـ«المصري اليوم»، أن حزبه متمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، أو بالنظام المختلط وعدم اللجوء إلى القوائم المطلقة كما هو معمول به في القانون الحالي والذي وصفه بأنه أسوأ الأنظمة الانتخابية في العالم، مشيراً إلى أن البرلمان تم تأجيله لأكثر من عام ونصف وكان يمكن استغلال هذه المدة لوضع قانون انتخابات جيد يحظى على قبول كل الأطراف والقوى السياسية، لكن النظام السياسي ليس لديه نية لذلك، وتابع: «الشعب على وشك أن ينسى البرلمان».
