أجلت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، برئاسة المستشارعمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعاوى القضائية المقامة من 28 طالبًا من طلاب كلية الشرطة المفصولين لإلغاء قرارات فصلهم من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وقرابتهم لبعض أعضاء الجماعة لجلسة 14 يونيو.
كان المحامى أسامة عبدالمنعم وأحمد عبدالمطلب ومحمود أبوالعينين وأخرون، أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وأوضحوا أن القرار الصادر مخالف للقانون، لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الاخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.
وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أي اشارة لانتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين، وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفًا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمي، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.