يصادق النواب الفرنسيون، الثلاثاء، على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره «يقضي على الحريات».
أخبار متعلقة
وفي خطوة غير مسبوقة أعلن الرئيس فرنسوا هولاند إنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على «ضمانات» بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في يناير «مطابق» للدستور.
غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها، الاثنين، خلال تجمع احتجاجي ضد فرض «أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية».
وموضوع التظاهرة المقرر إقامتها بالقرب من الجمعية الوطنية هو «24 ساعة قبل 1984» في تلميح إلى رواية جورج أوريل التي تصف نظام مراقبة معممة.
