«العفو الدولية»: مصر تستخدم المحاكم والسجون لـ«ترهيب الصحفيين»

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم والسجن لـ«كبت الصحافة»، موضحة أن عدة صحفيين

احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم، من بينهم مصور يُدعى باسم شوكان، محتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وأدرجت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها في تقرير، الأحد، أسماء 18 صحفيًا وإعلاميًا سجنوا، وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وأضافت المنظمة: «في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميًا، أو ينتقد الحكومة، أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان مُعرض لخطر الزج به في السجن، وغالبًا مايحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة».

وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بقولها، إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام، وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.

وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيًا، معتبرًا أن هذه الاتهامات «هراء مسيّس».

ومن بين الحالات التي أشار إليها تقرير منظمة العفو، حكم صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيًا وإعلاميًا الشهر الماضي، بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف.

وفي قضية منفصلة يواجه 5 صحفيين من صحيفة «المصري اليوم» تحقيقًا جنائيًا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الانسان.

وأوضحت المنظمة، أن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة، واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن، متابعة: «منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن 6 صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بين قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين».