أكد الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الموحد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اللجنة انتهت من 75% من مواد القانون، مشيرا إلى أنه مقسم إلى أبواب لم يتبق منها سوى الأبواب الخاصة بالجامعات والمعاهد الخاصة والعلاقات الدولية، وبعض المواد الخلافية المتعلقة بآليات اختيار القيادات.
أخبار متعلقة
وقال «القمري»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، السبت، إن لجنة صياغة القانون كانت مشغولة الفترة الماضية بوضع قانون الانتخابات البرلمانية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من أعضاء اللجنة مشارك فى اللجنتين، مؤكدا أن قانون التعليم العالي سيطرح على المجتمع الجامعي، قبل انعقاد مجلس النواب المقبل، على أن يناقش فى أولى جلسات البرلمان.
وأوضح رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الموحد، أن اللجنة لم تتطرق إلى ما يثار حالياً عن المجلس الاستشاري الرئاسي، بشأن تطبيق نظام لترشيد مجانية التعليم، مضيفا أن تطبيق ترشيد مجانية التعليم أمر يحتاج إلى قرار سياسي، خاصة أن الأمر يحتاج قرارا مدروسا لأن التعليم حق لكل مواطن وفقا للدستور.
وأكد «القمري» أن تطبيق نظام لما يسمى ترشيد مجانية التعليم سيحدث صداما مجتمعيا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدل التسرب من التعليم الجامعي.
وأضاف: «الكلام سهل لكن التطبيق صعب، من حق كل مواطن أن يتعلم لكن من يدفع تكاليف التعليم هو الأمر الشائك حالياً»، موضحا أن الجامعات العالمية تطبق خصخصة التعليم لأن البنوك تمول الطلاب حتى التخرج، وتسترد ما أنفق عليهم بعد التوظيف»، متسائلا: «هل نحن كل من يتخرج يضمن فرصة عمل يستطيع من خلالها دفع قيمة القرض وهل البنوك المصرية تستطيع المغامرة بتمويل الطلاب وهي تعلم أن فرص التوظيف صعبة؟».
