قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية، حبس شريكين بشركة للاستشارات المالية وتوظيف الأموال، احتياطياً على ذمة التحقيقات، لقيامهما بمزاولة نشاط توظيف الأموال بالدولار الأمريكي مقابل أرباح شهرية، بزعم استثمارها والمضاربة عليها، بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، بقيام مسؤولي شركة للاستشارات المالية بالبورصة المصرية وتوظيف الأموال، بزعم استثمارها والمضاربة على العملات الأجنبية والمعادن، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعرض المعلومات على اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كلّف فريق بحث بالتحري عن تلك المعلومات والوقوف على مرتكبيها، توصلت تحريات العميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب إلى صحتها.
وذكرت التحريات، قيام كل من «ح.س» مدير وشريك بالشركة، و«هـ.ف» شريك بالشركة، بمزاولة نشاط توظيف الأموال بالدولار الأمريكي مقابل أرباح تتراوح من 4 إلى 7 % شهرياً.
وتأكدت المعلومات والتحريات ببلاغ من «م.س» مدير عام بشركة صناعات غذائية، بلغ حجم إيداعاته بالشركة 360 ألف دولار أمريكي.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت مأمورية بمعاونة من لجنة من مفتشي هيئة الرقابة المالية، تمكنت من ضبط جميع المستندات الدالة على النشاط، وفوجئت اللجنة بوجود العديد من المواطنين داخل مقر الشركة يقومون بالتعاقد لإيداع أموالهم، بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما، وبعرضهما على نيابة الشؤون المالية والتجارية أمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
