دعا وكلاء شركات سيارات آسيوية وأمريكية، الحكومة، إلى «خفض مماثل للجمارك على السيارات المستوردة من دولهم، أسوة بالتخفيض الجمركى على السيارات من الاتحاد الأوروبى وتركيا، بسبب صعوبة المنافسة»، فيما أكدت غرفة الصناعات الهندسية أنها تلقت عدة طلبات وشكاوى من وكلاء السيارات فى مصر، بشأن «غياب العدالة التنافسية بين وكلاء السيارات من دول العالم الأخرى، الأمر الذى يؤثر على استثماراتهم».
قال رؤوف غبور، رئيس إحدى شركات تجميع وتوزيع السيارات الآسيوية والأمريكية، إن منح الدول الأوروبية ميزة دون غيرها سيضغط على مستوردى السيارات الأخرى وشركات التجميع المحلية، موضحا أن شركته حاليا عند مستوى التعادل بين الإيرادات والمصروفات، وكلما استمرت مصر فى تنفيذ اتفاق الشراكة وتخفيض الجمارك، فإنها تتجه إلى التحول للخسارة. وأضاف «غبور»، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه «لن يفكر أحد أبدا فى الاستثمار ما لم تتغير قواعد السوق حاليا».
وأوضح أنه إذا دعمت الحكومة قطاع تصنيع السيارات، فإنه قد يلبى 70% من الطلب المحلى بحلول 2018، مع تصدير نصف إنتاجه إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تلقت العديد من الطلبات لشركات تجميع سيارات أمريكية وآسيوية لإجراء تخفيض مماثل على جمارك أسوة بالاتحاد الأوروبى، تخوفا من قيام الشركات الآسيوية الكبرى بنقل استثماراتها إلى أوروبا، لتوريد سيارات للسوق المحلية والتصدير إلى أفريقيا من خلال السوق المصرية، وهو ما يقضى على صناعاتهم. وأضاف أن الغرفة رفعت مقترحا إلى الحكومة، تطالب فيه بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من أى منشأ.