طالب حزب الدستور، الجمعة، عمال مصر بالتخلص من «هيمنة» وزارة القوى العاملة على شؤون العمل والنقابات، مقترحًا إنشاء مجلس أعلى للعمل يؤدي نفس مهامها، ويمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي، مع إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجيين، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، للاستعانة بها في توفير فرص العمل.
أخبار متعلقة
وأعلن الحزب، في بيان صادر عنه، بمناسبة حلول عيد العمال، رؤيته في أن قانون العمل يجب أن يتضمن عددًا من البنود الرئيسية التي تضمن حقوق العمال وتحقق الأمن الوظيفي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن من ضمن هذه البنود «اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الفصل التعسفي للعمال، وضمان حقوقهم التي يصونها قانون العمل، بما في ذلك اللجوء للقضاء للتظلم من الفصل التعسفي، وسرعة إصدار الأحكام، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يتكرر لجوئهم للفصل التعسفي وإهدار حقوق العمال».
وطالب الحزب بإلزام أصحاب العمل بالتفاوض مع العمال قبل اتخاذ أية إجراءات تمس حقوقهم، وإنشاء شبكة تأمين صحي للعمال في القطاع الخاص وضمان اجتماعي، بما في ذلك العاملين في الورش الصغيرة والأعمال الحرة، مع ضمان حق العمال في إنشاء نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم ورفع سيطرة الحكومة عن إتحادات العمال، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط وتدخل من شركات لتوظيف العمال.
وشدد الحزب، في بيانه، على ضرورة عدم التفرقة بين الأجر اﻷساسي الذي يجب أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور، واﻷجر المتغير، والتعامل مع أجر العامل الشامل، والدفع نحو توقيع عقود عمل دائمة، وضمان ما ورد في الدستور عن حق العمال في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام، وضمان حصول العمال المتعطلين على إعانة للبطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، وعدم التمييز بين العاملين في مصانع القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة ما يتعلق بالإجازات.
وشدد «الدستور» على عدم جواز تشغيل الأطفال، وضمان حقوق من يعملون دون السن في المناطق الزراعية في الأعمال الموسمية، وضمان حقوق المرأة العاملة وخاصة في أجازة الوضع، وتوفير أماكن لرعاية الأطفال «حضانة» في كافة أماكن العمل التي تتضمن أعداد كبيرة من السيدات، وضمان حقوق ذوي الإعاقة في شغل الوظائف وفقًا للنسب المتضمنة في القانون، ومعاقبة المخالفين.
