طالبت المحامية الحقوقية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بإعادة بحث وتطوير عدد من التشريعات التي تمس قضايا حقوق المرأة بشكل جدي، وبما يتماشى مع الدستور المصري الذي رسخ لحقوقها، وإجراء نوع من المواءمة القانونية والتشريعية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.
أخبار متعلقة
وقالت «عبده» في تصريح لها، الجمعة، إن المرأة كانت ولا تزال وستظل شريكا فاعلا ومهما في مسيرة البناء الوطني وشريكا قويا للرجل في كافة مناحي الحياة، ولا يخفى على أحد الدور المهم الذي لعبته المرأة المصرية في مرحلة التحول الديمقراطي عقب يناير 2011 وحتى الآن.
