تعثر مبادرة لم شمل القضاة ودفوع جديدة فى وقف الانتخابات

كشفت مصادر قضائية عن الدفوع والأدلة التى تقدم بها المدعون المطالبون بوقف انتخابات نادى القضاة، المقرر عقدها الشهر الجارى، والتى أجلت دائرة طلبات رجال القضاء جلسة الحكم فيها، إلى 10 مايو المقبل، وقالت المصادر، إن تلك الدفوع والأدلة تمثلت فى CD لتسجيل مصور على قناة أون تى فى، لمحضر الجمعية العمومية، التى انعقدت فى إبريل 2013، وترتب عليها إجراء المجلس المنتهية ولايته تعديلات فى لائحة النظام الأساسى بالنادى.

وأشارت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن الفيديو المصور، أذاعته معظم القنوات الفضائية ومتداول على موقع اليوتيوب، ويوضح أن الجمعية العمومية للقضاة، فوضت مجلس الإدارة المنتهية ولايته برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بندين، هما: شطب قضاة من أجل مصر، المنتمين لجماعة الإخوان، وتعديل لائحة النادى بزيادة مقاعد مجلس الإدارة من 15 إلى 17، دون الإشارة إلى اختصاص مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، وإجراء تعديلات جوهرية فى لائحة النظام الأساسى.

وأضافت المصادر أن الدفوع التى وصلت دائرة طلبات رجال القضاة، والتى تنظر الدعوتين المقدمتين بوقف انتخابات النادى، تطرقت إلى عدم وجود سجل حضور لأعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع إبريل، وأن الاستفتاء تم بالإشارة بالأيدى، وهو ما وصفته الدعوى بأنه مخالف للائحة، حيث جرى العرف أن يتم الاقتراع سريا على ما تقترحه الجمعية العمومية من قرارات أو تعديلات، كما جرى فى انتخابات نادى قضاة الإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن الدفوع تناولت بطلان تفويض الجمعية العمومية للنادى باتخاذ إجراءات معينة أو إجراء تعديلات، وأكدت أنه من المفترض أن تقترح الجميعة العمومية على مجلس إدارة النادى التعديلات، ليقوم النادى بصياغتها وإعادة طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للاستفتاء، ثم إقرارها أو رفضها، أو التوصية بتعديلها.

من جهة أخرى، قالت مصادر من داخل جبهة المستشار أحمد الزند، إن محضر الجمعية العمومية، أفاد أنه تم تفويض مجلس الإدارة المنتهية ولايته بإعداد لائحة النظام الأساسى، وأن الجمعية وافقت بالإجماع على التفويض، وكانت قد تخطت النصاب القانونى للحضور، مما يعزز شرعية اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد المستبعدين من الترشح لانتخابات النادى، إنه لن يتنازل عن الدعوى المقدمة لدائرة طلبات رجال القضاء، قائلا: «ليست لمصلحة شخصية، أو غرض من الترشح، وإنما ذلك لمصلحة القضاء».

وأضاف شلش، أن استبعاد اللجنة المشرفة على الانتخابات له من الترشح لم يكن لوجود تنبيه من مجلس القضاء الأعلى عليه بحسب ما تردد، موضحا أنه لم يصدر من مجلس القضاء الأعلى أى تنبيه ضده، وأن الدعوى التى كان ينظر فيها مجلس التأديب والصلاحية بشأنه تم رفضها، برغم عدم حضوره أمام قاضى التحقيق متعمدا.

وقال معلقا على استبعاده: «إذا كانت اللجنة المشرفة استندت إلى الظهور الإعلامى لى، وهو لم يتخط 27 لقاء، فلدى فلاشة تحتوى على أكثر من ألف لقاء ومداخلة لأحد المرشحين».

وعلمت «المصرى اليوم»، أن عددًا من القضاة المرشحين لانتخابات التجديد الكلى، المقرر عقدها الشهر الجارى، وغير المرشحين، دشنوا مبادرة للم شمل القضاة، وتبين أن من محاورها سحب الدعاوى المقدمة لدائرة طلبات رجال القضاة، لوقف انتخابات النادى، والعودة للائحة القديمة المكونة من 18 بندا لإجراء الانتخابات، إلا أن تلك المبادرة لم تلق قبولا من عدد من القضاة، خاصة المتضامنين مع الدعاوى، ومن بينهم المستشاران محمد عبدالهادى ومحمد البغدادى.

وقالت مصادر إن تلك المبادرة، جاءت بعد رغبة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، عدم التدخل فى الخلاف الجارى، بعد وصول دعوى إلى محكمة الاستئناف، حيث أصبح الأمر أمام القضاء لقول كلمته.