كشفت مباحث الأموال العامة لغز انتشار اللوحات الفنية المقلدة لكبار الفنانين المصريين والعالميين، أفادت التحريات بأن تاجر تحف وموظفا بهيئة الآثار وراء ذلك النشاط، ألقي القبض عليهما وبحوزتهما عدد من اللوحات المقلدة والقطع الأثرية.
كان ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، رصدت انتشار لوحات فنية مقلدة بالأسواق والمعارض.
بعرض تلك المعلومات على اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كلف بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة، للوقوف على القائمين على هذا النشاط.
توصلت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، والعقيد شريف ساري، إلى أن وراء ذلك النشاط كلا من «محمد. د» تاجر تحف ولوحات فنية، و«إميل. ح» موظف بهيئة الآثار.
ذكرت التحريات أن المتهمين استغلا ما لديهما من خبرة فنية في اصطناع اللوحات الفنية وتقليد التوقعات المنسوبة لكبار الفنانين المصريين والعالميين وبيعها بمبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن تزوير شهادات توثيق تلك اللوحات المقلدة المنسوبة لورثة الفنانين ووزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، لإيهام ضحاياهم بأصلية تلك اللوحات.
وأكد تلك التحريات والمعلومات بلاغ تقدمت به فيروز عبدالهادي، نجلة الفنان التشكيلي العالمي عبدالهادي الجزار، بتضرر الأسرة والتاريخ الفنى للفنان الراحل، مادياً وأدبياً.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن كل من المقدمين عبدالرازق أبوبكر، وإسماعيل متولى، وسمير البابلي، مفتشي الادارة، من ضبط المتهمين.
وضبط بحوزتهما 30 لوحة زيتية مقلدة للفنانين (سمير رافع – عبدالهادى الجزار – محمود سعيد – حامد ندي – راغب عياد)، ولوحتاين نحاسيتان، و41 تمثالا أثريا صغير الحجم من العصر الفرعونى، و35 شهادة توثيق لوحات فنية مقلدة، و35 صورة فوتوغرافية للوحات فنية مقلدة، و4 أختام أكلاشيه مقلدة منسوبة لـ (ورثة الفنان الراحل سمير رافع، ومعهد الفنون بالإسكندرية، و16 خطابا خالية البيانات تحمل شعار الجمهورية، وكمية من اللفائف القماشية المنقوشة ترجع للعصر القبطي، ومشغولات نحاسية وخشبية أثرية ترجع للعصر الإسلامي. بمواجهتهما أقرا بنشاطهما.
تحرر محضر وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.