علمت «المصري اليوم»، الخميس، أن مصر وقبرص اتفقتا على تشكيل لجنة فنية مشتركة من خبراء البلدين، لبحث الخطوات المطلوبة لتنفيذ مشروع مد خط بحري لنقل الغاز من الحقول القبرصية البحرية إلى مصانع إسالة الغاز، وأن الجانب المصري انتهى إلى أن المواصفات تتضمن خطًا بحريًا بطول 500 كيلو متر من حقول الغاز أمام السواحل القبرصية للبحر المتوسط، وحتى مصنع معالجة الغاز في دمياط.
أخبار متعلقة
وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قبرص التي انتهت الأربعاء، أن طاقة الخط 800 مليون قدم مكعب يوميًا، وتبلغ الاستثمارات المطلوبة للمشروع مليار دولار وتستغرق عمليات التنفيذ 3 سنوات.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الخبراء المصريين انتهوا من وضع مقترح للمشروع، سيتم عرضه على اللجنة الفنية، ويستهدف تحقيق أفضل استفادة للجانبين من حقول الغاز البحرية في قبرص، والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة لإقامة تسهيلات معالجة ونقل الغاز المنتج إضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مصنع لإسالة الغاز ثم تصديره إلى الخارج.
وأكدت المصادر أنه حال تنفيذ المشروع سيتم نقل الغاز من الحقول إلى مناطق التسهيلات على سواحل دمياط، وضخ كميات منه إلى شبكة الغاز المصرية وتصدير الباقي عبر مصنع الإسالة الموجودة في المنطقة وهو ما يحقق الفائدة للطرفين، خاصة أن استهلاك السوق المحلى القبرصي يقل عن كميات الغاز المكتشفة هناك.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح المصري يشمل إمكانية شراء مصر للغاز الذي سينقله الخط وفقًا لمعادلة سعريه مرضية للطرفين لتقوم بتوجيهه للسوق المحلي أو تصديره وفقًا لاحتياجاتها من الغاز، موضحة أن المشروع يأتي تنفيذًا للاتفاق بين القيادة السياسية للبلدين، وأنه فور الاتفاق على التنفيذ سيتم تشكيل اللجان الخاصة بوضع البرنامج الزمني للتنفيذ والمسار الخاص بالخط والاستثمارات وطريقة التمويل ونسب المشاركة لكل طرف وكذلك المعادلة التي سيتم تطبيقها على كميات الغاز التي سيقوم الخط بنقلها.
