أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية، أن المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية، حيث أن المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة والمشكلات الموجودة، وتركز على الأولويات العاجلة، ويتم التنفيذ وفقا لتوقيتات محددة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يحل حاليا محل المجالس المحلية في إتخاذ القرارات العاجلة، ومنها تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير مساء الأربعاء، حول «دور المحليات في التنمية المتكاملة»، وذلك في إطار البرنامج التدريبي لتأهيل 40 ألف شاب للمشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام.
ولفت «لبيب»، إلى أن ترسيم الحدود يهدف إلى زيادة مساحة الأراضي التي يعيش فيها سكان مصر، والتي تبلغ 6% من مساحة مصر الكلية، كما سيكون للمحافظات منفذ على البحر بما يعمل على إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن إعادة ترسيم الحدود لن يفسد السياحة كما يزعم البعض، وأن المحافظات ستزداد مساحتها أضعاف مساحتها الحالية، ومنها على سبيل المثال محافظة الأقصر التي ستزيد مساحتها بحوالي 10 أضعاف مساحتها الحالية.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 3 محافظات جديدة، هي «العالمين، وسط سيناء، والواحات»، حيث أن الهدف الوصول بعدد المحافظات إلى 40 محافظة مستقبلا.
وأكد «لبيب»، أن الدولة لن تستطيع وحدها حل كل المشكلات التي تعاني منها المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الإدارة المجتمعية لكل المشروعات، مشددًا على أن المجتمع شريك أساسي في الإدارة، ولابد أن يساند القيادة الموجودة في كل محافظة بما يساعد في التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر.
وقال «لبيب»، إن «المحافظات تواجه العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها، منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفاوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة، إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مؤكدًا ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي».
ونوه بجهود الوزارة لمواجهة التحديات من خلال البدء بإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية تعتمد على الحلول غير التقليدية، وتطبيق عدة برامج لتنمية القرى، منها البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي وبرنامج القري النموذجية.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات، والمخططات الإقليمية للتنمية الاقتصادية، وتطوير نظم الإدارة المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات، منوها بدور المحليات في التنمية المحلية، حيث أن هناك تحديات عديدة تواجه الدولة أهمها المشكلة السكانية والفقر والبطالة.
وأضاف «لبيب»، أن الدولة غير قادرة على توفير فرص عمل تقليدية، ولابد أن نسابق الزمن لخلق فرص عمل جديدة للشباب بأساليب غير تقليدية، وبين أن المرحلة الثانية من «مشروعك»، ستوفر قروض حسنة، خاصة للمرأة المعيلة، كما يتم إقامة 352 مقرًا في المحافظات تضم ممثلي البنوك والمحليات، بالإضافة إلى تفعيل سياسة الشباك الواحد وإقامة وحدة تراخيص في كل مقر، مؤكدًا أنه لا يوجد سقف محدد لتمويل «مشروعك»، وأن فائدة المشروعات تناقصية.
وأشار «لبيب»، إلى أنه يتم إجراء تقييم مستمر للأوضاع بالمحافظات، مطالبًا المحافظين بحل المشكلات في بدايتها وقبل استفحالها وعمل لقاءات مفتوحة مع المواطنين لمعرفة السلبيات والإيجابيات في كل محافظة، وعدم الاعتماد على التقارير الرقابية، مؤكدا أن الفساد يتم القضاء عليه بالتواصل مع المواطنين، وأن المواطنين هم أهم جهاز رقابي في المحافظات.
ونوه بأنه يتم حاليا إعادة تحديث الموقع الإلكتروني بالوزارة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وأنه سيتم من خلال الموقع تسجيل المشكلات والشكاوى الخاصة بالمواطنين إلكترونيا.
