طالبت نقابة الأطباء بزيادة ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل إلى 3% إعمالًا لنص الدستور لإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية، وإنتقدت النقابة ما وصفته بالمسلسل التلقيدى لإهدار أموال الميزاينة بقيام وزارة الصحة ببناء مستشفيات جديدة من الجرانيت والرخام في الوقت الذي تعجز فيه عن مد هذة المستشفيات بالأطباء وفريق العمل .
أخبار متعلقة
وقالت النقابة، في بيان، الأربعاء، إن الدولة تعد حاليًا الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 /2016، لذا يهم نقابة الأطباء أن تذكر كافة المسؤولين عن وضع الموازنةرئاسة الوزراء، ووزارة المالية ووزارة الصحة بالأهمية القصوى للإلتزام بنص الدستور الذي يحتم ألا يقل نصيب الصحة عن3% من إجمالى الناتج القومى، أي حوالى 9% من الإنفاق الحكومي.
ولفتت النقابة إلى أن الانفاق الحكومى على الصحة حاليًا يصل إلى 5% من الإنفاق، مشددةً على ضرورة ترشيد هذا الإنفاق، ووقف النماذج المتكررة التقليدية للإهدار المستمر كأصرار وزارة الصحة على بناء مبانى جديدة وتجليدها بالرخام والجرانيت بينما لا يوجد لدى الوزارة القدرة على إمدادها بالأطباء والتمريض أو إمكانيات التشغيل اليومية .
وطالبت البيان الحكومة باشراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال الصحة في مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسية، والأولويات في مجال الإنفاق الصحى وذلك لحل مشاكل ضعف نصيب الصحة وسوء التوزيع .
وقالت النقابة إن إشراك النقابات وممثلى المجتمع المدنى ضرورى، لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة في خدمة صحية جيدة، أن يناقشوا القرارات التي تؤثر على حياتهم والخدمات المقدمة لهم، كما أن هذه المشاركة تشكل بديلًا بدرجة أو أخرى، عن غياب مجلس الشعب، المفترض أنه يناقش رأى الشعب في بنود الميزانية، وأبواب إنفاقها ،ولفت إلى أن ذلك سيعمل على التحسين الضرورى لأوضاع الخدمة الصحية بالغة التردى في الوقت الحالى .
