أكثر من شهر وعمال شركة أسمنت طرة فى حالة اعتصام وإضراب عن العمل داخل مقر المصنع احتجاجا على قرار الإدارة بخفض أرباحهم من 25 شهرا إلى ثمانية أشهر فقط، بدعوى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 14 مليون جنيه. وأعلن العمال فى بيانهم ما رأوه «تعمدًا من إدارة الشركة للخسارة والتخريب وتسريح العمال وتصفية الشركة لصالح المستثمر الإيطالى صاحب النصيب الأكبر فى الأسهم». وذلك بعد أن تمكنت الشركة من إغلاق جميع المصانع الستة بداعى عدم التطوير أو قلة الحاجة للمنتج، أو زيادة تكلفة الإنتاج عن أسعار البيع.
أخبار متعلقة
تأسس مصنع أسمنت بورتلاند طرة عام 1927 وبدأ نشاطه الإنتاجى عام 1929. وتتكون الشركة من 9 خطوط إنتاج، توقفت سبعة منها عن العمل، وبقيت وحدتان فقط تعملان وحدهما على مساحة المصنع البالغة عشرة آلاف كيلو متر مربع فى منطقة طرة (جنوب القاهرة).
شركة أسمنت بورتلاند طرة هى شركة الأسمنت الأولى فى مصر، وتمتلك الشركة أقدم محجر للحجر الجيرى، كما كانت أسمنت طرة هى الشركة الأولى فى مصر التى تتبع الطريقة الجافة فى صناعة الأسمنت وذلك طبقا للموقع الرسمى للشركة. وتعد أسمنت طرة إحدى الشركات التى جرت خصخصتها جزئيًا ببيع بعض أسهمها لشركة إيطالية، استطاعت الاستحواذ على نسبة 65% من إجمالى أسهم الشركة بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه فى حين تمتلك الدولة نسبة 18%، والباقى مملوك لمستثمرين آخرين. وبالتالى تعد أسمنت طرة إحدى شركات المجموعة الإيطالية التى تمتلك بالكامل شركتى أسمنت السويس وأسمنت حلوان.
«إحنا اللى شغلنا الشركة دى كلها على كتافنا ومش هنسيبها» بغضب واضح يكرر عبدالناصر عبدالحى، نائب رئيس اللجنة النقابية لعمال طرة للأسمنت جملته. يعمل عبدالناصر بأسمنت طرة منذ 27 عامًا، شهدت فيها فترة إدارة المصريين للشركة قبل خصخصتها. يقول عبدالناصر إن الشركة الإيطالية اشترت جزءا من شركة أسمنت طرة فى 2005، وحققت أرباحًا فى السنة الأولى وصلت إلى مليار و180 مليون جنيه. لكنها رغم ذلك بدأت تدريجيًا فى خفض العمالة: «فى 2005 كان عدد العمال 4500 عامل، إلا أن الشركة بدأت فى فصل العمالة، وامتنعت عن صرف المستحقات المالية من الأرباح ووقف الترقيات واضطر البعض إلى ترك الشركة من خلال المعاش المبكر. وهناك من أوقفت الشركة عقودهم، ووصل عدد العاملين إلى 827، معتصمين حاليًا داخل مقر المصنع فى اعتصام سلمى». وأضاف نائب رئيس اللجنة النقابية العمالية أن الشركة كان بها أربع أفران، وتم ربط فرن (5) الذى ينتج «أسمنت السويتر» المستخدم فى بناء مترو الأنفاق، وبعده فرن رقم (7) الذى أغلقته وزارة البيئة لعدم قيام الشركة بتطويره والقيام بأعمال الصيانة، وتركيب فلاتر حديثة به. مما أدى إلى وجود خسائر كبيرة فى الشركة: «العمال معتصمين جوه المصنع عشان يحموه من أى حد يخربه، المصنع ده اتبنى على إيدينا»، قال ذلك وائل حسين أحد العاملين المعتصمين، الذى أكد أن الشركة أوقفت عدة مصانع تابعة لشركة أسمنت طرة، كانت جميعها منتجة. مما دفع العمال للدخول فى اعتصام سلمى دون الإضراب عن العمل، إلا أن الشركة استمرت فى رفضها منح العمال مستحقاتهم رغم تحقيقها لأرباح كبيرة تجاوزه المليار جنيه، كما هددت العمال بالفصل. قال أحمد محمود، مشرف الإنتاج بالمصنع، إن الإدارة أوقفت أحد خطوط الإنتاج بشكل غير صحيح، كاد يؤدى إلى خسائر كبيرة داخل المصنع، لكن العمال تمكنوا من إعادة الخط للعمل مرة أخرى. كما قامت الإدارة بغلق عدد من المصانع الصغيرة لصناعات مكملة للأسمنت، وقامت الغدارة بنقل المازوت والغاز المخصصين لأسمنت طرة إلى باقى الشركات ومنها أسمنت السويس وأسمنت حلوان، وكلتاهما مملوكتان بالكامل للشركة الإيطالية التى تمتلك غالبية أسهم أسمنت طرة. وقام العمال بتحرير محضر بالواقعة ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن. وقدمت اللجنة النقابية لعمال أسمنت طرة مذكرة رسمية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه بالتدخل المباشر وإنقاذ العمال من بطش أصحاب الشركة، بعد أن رفضوا التفاوض وأوقفوا العمل فى المصنع، وقال العمال فى مذكرتهم أنهم مازالوا يعانون من تعنت أصحاب الشركة. وكلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة القوى العاملة بالتفاوض مع إدارة الشركة، بعد أن اطلع على مذكرة العاملين.
وفى رد رسمى لإدارة شركة أسمنت طرة تلقته «المصرى اليوم»، قالت إدارة الشركة إن ممثلى اللجنة النقابية بالشركة دعوا العاملين للدخول فى إضراب مفتوح، وإن العاملين تضامنوا معهم، وإنهم منعوا المديرين وموظفى الشركة فى إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وغيرهم ممن لم يشاركوا فى الإضراب من دخول المصنع ومباشرة عملهم على النحو المعتاد، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج. وقالت الإدارة إنه على الرغم من الخسائر التى أظهرها المركز المالى للشركة عن عام 2014. فإن مجلس الإدارة وافق على صرف مكافأة استثنائية للعاملين تعادل ستة أشهر من راتبهم، «مراعاة من الإدارة لظروف جموع العاملين، إلا أن هذا قوبل بالرفض وظلوا على ما هم عليه حتى تاريخه». حيث بلغت مبيعات الشركة العام الماضى 900 مليون جنيه (ليست أرباحا).
