اجتماع اتحاد عمال لمصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، لبحث الترتيبات النهائية للاحتفال بعيد العمال، 25 أبريل 2015
تصوير :
محمود عبد الغني
أعرب عدد من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق العمال عن صدمتهم للحكم التى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل، حيث عاقبت 3 موظفين بإحالتهم للمعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين، بدعوى إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
أخبار متعلقة
ووصف «عبدالعزيز» الحكم بأنه «انتكاسة لحق الموظفين»، وأشار إلى أن العاملين بالدولة يخضعون لقانون الخدمة المدنية والذى حظر حق الإضراب بل فى بعض القطاعات اعتبر الإضراب جريمة. وبالتالى فهذا الحكم تقييد إضافى لحق العاملين بالدولة فى الإضراب.
من جانبه، قال محمد عادل، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن صدور هذا الحكم الذى يتزامن مع احتفالات عيد العمال يعد تراجعاً لأول مرة عن مبدأ أقره القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا اللذين كفلا حق الموظف العام فى التعبير عن رأيه، ففى الثمانينيات صدر حكم من المحكمة التأديبية فى طنطا لموظفى شركة سجاد دمنهور كفل لهم حق الإضراب استناداً إلى أن التشريعات المصرية لم تنظم الحق فى الإضراب، وهذا يعنى أن المحكمة جعلت الحق فى الإضراب مكفولا على إطلاقه للموظفين العموميين، ولم تتراجع جميع المحاكم عن ذلك قبل حكم أمس.
