العشرات من موظفي الجامعة العمالية بالمنصورة يعتصمون داخل مقر الجامعة، احتجاجا على عدم مستحقاتهم المالية، الدقهلية، 19 فبراير 2013.
تصوير :
السيد الباز
أكد عدد من القيادات العمالية، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن الفصل من العمل والإحالة إلى المعاش، فى حالة إضراب العامل داخل المنشأة، غير دستورى، لأن الدستور كفل حق الإضراب السلمى عن العمل فى حالة مطالبة العامل بحقوقه المشروعة.
أخبار متعلقة
وقال باسم حلقة، أمين الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، لم يحدث من قبل إصدار محكمة قرارا بفصل عامل، من أجل إضرابه عن العمل، أو إحالته إلى المعاش.
وأضاف حلقة: «الدستور منح العامل الحق فى الإضراب، إذا ما شعر بالظلم، قائلا: «كنا نتمنى إصدار الحكم بروح القانون، والبعد الإنسانى؛ لأن الحكم لا يقع على العمال فقط، وسيكون له مردود عنيف على أسرهم».
وأوضح حلقة أن هناك إدارة للمفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والاتحادات العمالية والنقابات، وأكد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أن الحكم سيؤدى إلى خروج مصر كلها على المعاش، متسائلا: «كيف سيجرى التعامل مع العمال، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر»
وتساءل البدرى: هل هذا الحكم بمثابة تأكيد على ميثاق الشرف الذى قدمه رئيس اتحاد عمال مصر إلى الرئيس، بشأن وقف الإضرابات والاعتصامات فى المنشآت؟ وتساءلت فاطمة رمضان القيادية العمالية، عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: هل الإضراب حرام والفساد الموجود فى مؤسسات الدولة حلال؟ وأضافت رمضان: «مطالب العمال مشروعة، ولا تتعلق بأى مطالب سياسية».
