شن عدد من قيادات الأحزاب هجوماً على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس الأول، بإحالة أى موظف عمومى إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه عن العمل، مستندة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
أخبار متعلقة
وشددوا على أن الحكم يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن هناك دراسة للطعن على الحكم وأوضحوا أن جميع السلطات التى تولت شؤون إدارة البلاد لم تستطع أن توقف إضرابات العمال السلمية. قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى، إن حكم الإدارية العليا يتناقض مع الدستور شكلا وموضوعا فى نص المادة 15 والتى تنص على أن الإضراب السلمى حق يكفله القانون.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الإضراب مشروع دستوريا وإنسانيا وكذلك يتفق مع الشرائع السماوية التى ترفض الظلم البين، خاصة أن العمال يلجأون للإضراب لرفع الظلم عنهم».
وتابع: «الحكم استخدم تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرا متعسفا غير منطقى ولايتسق مع الحق فى الحياة، والإضراب يتعلق بالجور على (لقمة العيش)، ومطالب غالبية الإضرابات شديدة التواضع فى مواجهة تعنت المؤسسات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وهذا الحكم يستوجب إجراءات عديدة من التقاضى والوصول للمحكمة الدستورية إذا لزم الأمر».
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «الحكم يثير مشاكل عديدة، خاصة أنه يقيد العمال فى الحصول على حقوقهم إذا ما امتنعت سلطة رأس المال وأصحاب الأعمال عن تنفيذ مطالبهم العادلة».
وأضاف: «لم يستطع أى نظام قمعى فى مصر بوقف حق العمال فى الإضراب والتظاهر منذ عام 1895، والدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر كفلت هذا الحق للعمال، والجميع يرفض الفوضى ويؤيد الإضراب السلمى، وأحزاب التيار الديمقراطى ستدرس الإجراءات القانونية للطعن على هذا الحكم».
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «مع الاحترام لأحكام الإدارية العليا، إلا أن الحكم له قراءة أخرى مفادها مخالفة الاتفاقيات الدولية واستند بشكل أساسى لقانون صدر فى ظل حالة الطوارئ فى حكم المجلس العسكرى السابق، وكان له ظروف خاصة بسبب حالة الارتباك التى أصابت البلاد، والتجرؤ على مؤسسات الدولة».
وأضاف: «التوسع فى تطبيق أحكام الشريعة طبقا لنص المادة 2 من الدستور سيكون أداة للتوسع فى تفسير كل النصوص اتساقا مع هذه القاعدة، والقضاء الإدارى دائما ما كان داعما للحريات وسندا للبسطاء من هذا الشعب فى مواجهة تغول السلطة التنفيذية وهذا يقتضى إقامة دعوى قضائية أمام دائرة توحيد المبادئ، حيث إن هناك أحكاماً سبق أن صدرت من المحكمة وتتعارض مع الحكم».
