قضت الدائرة الثانية مدني مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى المقامة ضد وزير الداخلية ومدير معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، والمستشارين عماد عطية وأبوالنصر محمد، عضوي الدائرة السابقة، بصفاتهم، لمطالبتهم بتفريغ الكاميرات الموجودة بالمحكمة لبيان الأفعال والإجراءات التي تمت خلال الجلسات بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
وكانت قد طالبت عريضة الدعوى التي تحمل رقم 253 لسنة 2015 والمقامة من قبل محمود ياسين ياسين، بطلب الحكم بصفة مستعجلة في إلزام المدعى عليهم بندب لجنة خبراء مختصين لمعاينة قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لرصد حالات دخول غير المحامين والصحفيين مع تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمنفذ الدخول في الفترة من 3 أغسطس 2014 حتى تاريخ رفع الدعوى، مع تحديد طرق الدخول للمعهد وضوابطه ومدى السماح للجمهور والعامة بالدخول وحصر حالات الدخول غير القانونية، مع إعلان الخصوم بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير.
كما اشتملت صحيفة الدعوى على مطالبة الخصوم بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة باستراحة المحامين خلف قاعة المحكمة، وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل قاعة المحكمة وداخل القفص الزجاجي الذي يضم المتهمين، لبيان الأفعال والاجراءات التي تمت من المحكمة تجاه المتهمين، ومن المتهمين تجاه المحكمة، ومن المحكمة تجاه الدفاع، مع رصد وتفريغ مضمونها في صورة عبارات مكتوبة شريطة حضور الدفاع في هذا الاجراء.
كما طالبت بسماع أقوال محمد الظواهري وسلمى عبدالمجيد المغربي شقيقة نبيل المغربي المتهم الثاني بالقضية، ومحمد السيد حجازي وداوود خيرت سليمان أبوشنب ومتهمون آخرون بالقضية، فضلا عن سماع أقوال جميع أفراد هيئة الدفاع الذين باشروا وحضروا الجلسات والثابتة أسماؤهم بمحاضرها في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الظواهرى التي تنظر أمام دائرة 11 جنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
