وصف حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، حكم الإدارية العليا الصادر بإحالة أي موظف عمومي إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه، بأنه جائر ولم يشير إلى الدستور من قريب أو بعيد، وأن منطقه معادى للديمقراطية واختار من الشريعة ما اتفق مع رأيه.
وأضاف: «ما جاء في حيثيات الحكم بأن طاعة الرؤساء بمثابة العمود الفقري في أي نظام إداري، كأنه حق إلهي لا يجوز مناقشته، والعمال لن تلتزم أيضا بالوثيقة التي أعلن عنها الاتحاد الرسمي للعمال بعدم الإضراب».