قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن حكم الإدارية العليا الصادر بإحالة أي موظف عمومي إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه عن العمل يتناقض مع الدستور شكلا وموضوعا في نص المادة 15، والتي تنص على أن الإضراب السلمي حق يكفله القانون.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الإضراب مشروع دستوريا وإنسانيا وكذلك يتفق مع الشرائع السماوية التي ترفض الظلم البين، خاصة أن العمال يلجأون للإضراب لرفع الظلم عنهم».
وتابع: «الحكم استخدم تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرا متعسفا غير منطقي ولا يتسق مع الحق في الحياة، والإضراب يتعلق بالجور على (لقمة العيش)، ومطالب غالبية الإضرابات شديدة التواضع في مواجهة تعنت المؤسسات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وهذا الحكم يستوجب إجراءات عديدة من التقاضي والوصول للمحكمة الدستورية إذا لزم الأمر».
