وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بخصوص تنظيم وزارة التعليم الفنى والتدريب، حيث ينص مشروع القرار على أن الهدف من وزارة التعليم الفنى والتدريب هو نشر التعليم الفنى بجميع تخصصاته والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وتحسين جودة التعليم وبحث واقتراح السياسة التعليمية في هذا المجال، ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة، وذلك في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقاً للسياسة العامة للدولة وعلى الأخص تأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل وإكسابهم المهارات الأساسية بالتدريب، واستحداث تخصصات جديدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمدارس الفنية وتقسيم التعليم الفنى إلى نظامين فنى ومهنى.
وتختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية فيما يخص التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مع وضع واعتماد نظام الحوكمة لمنظومة التعليم الفنى والتقنى بجميع مراحله والتدريب المهنى بما يكفل تحقيق احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإدارة منظومة التعليم الفنى والتقنى بالأقسام المختلفة بما يشمل الدبلوم المتوسط نظام الثلاث والخمس سنوات بوزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة ويعتبر وزير التعليم الفنى والتدريب هو السلطة المختصة في هذا الشأن.
كما تختص وزارة التعليم والتدريب الفنى بتحديد احتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كماً وكيفاً من المهن والحرف المختلفة وما تتطلبه من المعارف والمهارات وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية وتحديد المعايير القياسية للمهارات وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية وتحديد المعايير القياسية للمهارات المطلوبة والتنبؤ بها لرسم سياسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى في إطار الخطط القومية للتنمية.