أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أن الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نفى بشدة ما أوردته إحدى وكالات الأنباء العالمية، في موقعها الإلكتروني، بشأن مطالبة البنك لجمهورية مصر العربية بتسديد الديون المستحقة من أجل تمكين البنك لتمويل المزيد من المشروعات.
أخبار متعلقة
وأشارت «الأهواني»، في تصريحات لها، الأربعاء، إلى أن رئيس البنك أكد أنه لا صحة إطلاقاً لما أشارت إليه الوكالة، مؤكدا أنه لا توجد أصلاً أي مطالبات للبنك مستحقة لدى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت أنه أكد رئيس البنك أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية هي من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء، نافيا وجود أى ديون مستحقة على مصر.
وأضافت «الأهواني»: أن «رئيس مجموعة البنك أشار إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجمهورية مصر العربية، بمبلغ قدره 3.875 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك بمجموعة البنك».
وتابعت: أنه «أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مصر هي من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك»، مشيرا إلى أن مصر تمثل مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة، التي بلغت إجمالي مداخلات المجموعة حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي.
وقالت «الأهواني»: إنه «سيتم التوقيع قريباً على استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري، لاسيما تمويل البنية التحتية، على الأخص الطاقة والنقل وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل، وكذلك الاستفادة من خبرات مصر لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، لاسيما الدول الأعضاء الأقل نمواً».
وأضافت: أنه «سيتم أيضا التوقيع قريباً على اتفاقية تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية».
