أمر المحامي العام الأول بمكتب النائب العام اليمنى بالتحقيق في بلاغ عاجل لجرائم ماسة بـ«استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، متورط في ارتكابها 39 شخصية من القيادات العسكرية والمدنية والاجتماعية والسياسية معظمها هاربة خارج الوطن».
أخبار متعلقة
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية، «سبأ»، التي يسيطر عليها الحوثيون، أن هذا الأمر «جاء إثر تلقى مكتب النائب العام مذكرة من المركز القانوني للحقوق والتنمية مرفوعة لدى النائب العام. وطالب المحامى العام رئيس النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ اللازم قانونا بعد النظر في الشكوى».
ومن بين هذه الشخصيات الشيخ عبدالمجيد الزندانى، القيادى بحزب «الإصلاح»، «الإخوان المسلمين»، العدو الأول لجماعة «أنصار الله»، الحوثيين، واللواء على محسن الأحمر، وفرا من اليمن عقب دخول الحوثيين صنعاء، في سبتمبر الماضى، وعلى حسين الأحمدى، رئيس جهاز الأمن القومى، الذي أعلن تأييده للرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، وأحمد عوض بن مبارك مدير مكتب هادى، والذى اعتقله الحوثيون لمدة وصلت إلى شهر بعد استقالة الرئيس وأفرجوا عنه ولكنه انضم للرئيس في الرياض وشارك ضمن الوفد اليمنى في مؤتمر القمة العربى بشرم الشيخ، وشملت القائمة أيضا الشيخ حميد الأحمر والناشطة اليمنية، توكل كرمان، التي تم تعيينها كوكيلة لوزارة الخارجية، وكان الحوثيون احتلوا مكتب قناة «بلقيس»، في العاصمة، صنعاء، التي تمتلكها كرمان وتبث من تركيا.
وتضم القائمة وزيرة الاعلام، نادية السقاف، وخالد اليمانى، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، وعلى ناصر لخشع، وكيل، وزارة الداخلية الموالى لهادى، والوزير عبدالرقيب فتح الله، الذي انضم لهادى، وبدر باسلمة، وزير النقل، وعبدالعزيز بن حبتور، محافظ عدن، والشيخ محمد ناجى الشايف، وهو من أكبر مشايخ اليمن والعضو البارز في حزب المؤتمر والذى انشق عن الحزب وأعلن تأييده للرئيس هادى، ومحمد مارم مدير مكتب الرئيس هادى، والذى أعلن منذ يومين أن الحوثيين حاولوا اغتياله، كما تضم القائمة عددا من الصحفيين على رأسهم أحمد الشلفى بقناة «الجزيرة»، وحمود منصر مراسل قناة «العربية» في اليمن.
وكان المحامى العام الأول أمر النيابة بالتحقيق مع أشخاص بنفس التهم منذ عدة أيام على رأسهم الرئيس هادى وعدد من الوزراء.
