أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وبسكرتارية سامى عبدالله، الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد مرعى عبدالرسول، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيمًا للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية، لجلسة ١٦ يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٥٣٧٠ لسنة ٦٩ ق، كلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع في إجراء الانتخابات؛ للفصل في صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.