أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، للمفوضين، لإعداد التقرير القانوني في الدعوى.
أخبار متعلقة
وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ مبارك، ولكن أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال.
وأضاف أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته، وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات، وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر، حسبما جاء في الدعوى.
