قال السفير المصري بتونس، أيمن مشرفة، إنه تم الاتفاق مع وزيري التجارة والفلاحة التونسيين على تفعيل عمل اللجان القطاعية وذلك قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في النصف الثاني من العام الجاري.
أخبار متعلقة
وأضاف «مشرفة»، لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، أن الغرض من هذه اللجان القطاعية إعداد البيانات الدقيقة حتى يتسنى رفعها إلى اللجنة العليا المشتركة التي تم الاتفاق مبدئيا على استئناف أعمالها برئاسة رئيسي الوزراء خلال النصف الثاني من العام الجارى 2015، على أن يتم تحديد موعد تلك الاجتماعات بشكل محدد عبر القنوات الدبلوماسية، علما أن آخر اجتماع لهذه اللجنة كان في 2010.
ونوه مشرفة إلى أنه يوجد نحو 18 اتفاقية تعتبر الإطار التعاقدي للعلاقات بين مصر وتونس.
جدير بالذكر أن السفير المصري قد بحث مؤخرا مع سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال الفلاحي والصيد بين الجانبين.
وقال السفير المصري إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أكد له أنه لم تسجل أي اختراقات لمراكب صيد مصرية للمياه الإقليمية التونسية منذ عدة شهور، حيث أعرب عن شكره وتقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية والمعنيين على حملة التوعية التي يقومون بها لتنبيه الصيادين المصريين بخطورة اختراق المياه الإقليمية للدول الصديقة والمجاورة.
وأضاف مشرفة أن الجانب التونسي طلب نقل الخبرات المصرية المتقدمة لاسيما في «الصوب ومزارع الأسماك والصحة الحيوانية ومكافحة سوس النخل»، فضلا عن بحث إمكانية زيادة التعاون في مجال إنتاج الزيتون، لاسيما أن تونس أنتجت 286 ألف طن زيتون وهو الإنتاج الأعلى في العالم.
وأشار السفير إلى أنه التقى أيضا وزير التجارة التونسي رضا الأحول وبحث معه آفاق التعاون الثنائي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين ،التي هي دون المستوى المطلوب حيث بلغت 300 مليون دولار، من بينها 264 مليون دولار صادرات مصرية، وهو ما يشير إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح مصر، ولكنها «لا ترقى للطموحات والعلاقات بين البلدين».
وأوضح أن هناك اتفاقيات وأطرا قانونية سيتم من خلالها زيادة التبادل التجاري على رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة العربية الكبرى، مؤكدا أن وزير التجارة التونسي وعد بسرعة حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في تونس لاسيما في قطاع صناعة السجاد.
وأكد أهمية المعارض التجارية المتبادلة بين الجانبين، سواء المعارض المصرية التي تقام في تونس أو المعارض التونسية التي تقام في مصر، كونها وسيلة جيدة للتعرف على منتجات البلدين وتعزيز العلاقات التجارية.
