أعلن تروي لولاشنيك السفير الكندي بالقاهرة عن طفرة كبيرة ستشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد توقيع عدة شركات كندية لاتفاقات استثمارية مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري،
جاء ذلك خلال زيارة سيادة السفير لمقر الغرفة التجارية الكندية بحضور بعض أعضاء الغرفة، وأضاف لولاشنيك أن هناك العديد من المجالات التي يتطلع الجانب الكندي للمشاركة فيها في مصر، من ضمنها قطاعات التعليم والتعدين والسياحة والتدريب، مشيرًا إلى أن الاستقرار الكبير الذي يشهده الوضع الأمني بمصر خلال الأشهر الماضية سيكون له أثرا كبيرا على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية للسوق المصرية.
وحول أهم التعديلات التشريعية التي نفذتها مصر صرح لولاشنيك أن قانون الاستثمار الجديد سيكون له أثرًا كبيرًا على تنمية العلاقات الاستثمارية في مختلف القطاعات، كما رسخ تفاؤلا لدي الجانب الكندي عن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقلص نسبة المخاطر إلى أدني مستوياتها لدي المستثمر الكندي، وهو ما كان العقبة الرئيسية أمام جذب أي استثمارات خارجية مباشرة، كما أشاد السفير الكندي بحزمة الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لاصلاح الأوضاع الاقتصادية معربًا عن التزام بلاده بدعم مصر في خططها نحو الاصلاح، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع كندا حزمة مساعدات لمصر بقيمة 60 مليون دولار للمساهمة في مجالات التعليم والتدريب.
وقال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة في مصر بأن حجم التجارة البينية مع كندا وصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار، وتعمل الغرفة التجارية الكندية في مصر بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية في كندا وجهاز التمثيل التجارى المصري في كندا لاقامة مؤتمر الشهر القادم في كندا لعرض وتوضيح فرص الاستثمار في مصر على مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين، بما سيضاعف من حجم التجارة بين البلدين خلال مدة وجيزة، كما أوضح عز الدين بأن الغرفة التجارية الكندية تقوم بتقديم منحة 50 % في مجال التدريب لتدعيم العمالة المصرية في المجالين الفني والمهني، وحصوله على شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل في أي مكان.