قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إنه لن يتم التفريط في متر واحد من أرض مصر للمستثمرين غير الجادين، الذين يقومون بالتسقيع أو السمسرة في الأراضي، مضيفا أنها ملك الأجيال القادمة.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تم منح الشركات التي وقعت على اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مهلة 3 أشهر منذ توقيع الاتفاقيات لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتنفيذ المشروعات، وجدول زمني للتنفيذ.
وأقسم هلال قائلا: «إذا لم تتحقق هذه المعايير، فدكة أبويا في انتظاري، لأن المنصب إذا لم يحافظ على المصلحة العامة لا جدوى من البقاء به».
وأضاف الوزير أن إثبات الجدية فقط هو معيار تسليم أراض ضمن مشروع استصلاح وزراعة المليون فدان، لافتا إلى أن الزراعة ليست الهدف من المشروع كما يتصور البعض، ولكنه مشروع تكاملي قومي هدفه خلق مجتمعات عمرانية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية وتخلق متنفسا جديدا، بعيدا عن الوادي والدلتا، التي أصبحت لا تتسع بما فيها من زيادة سكانية.
وأشار هلال إلى أن مشروع المليون فدان واستصلاحه من أهم الأولويات الفترة الحالية، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة أن تكون المشروعات الجديدة تكاملية، لإتاحة خلق مجتمعات كاملة، وأن هناك توجها حكوميا لتذليل كل العقبات ودفع عجلة الاستثمار في مصر.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعين مهمين، سيكون لهما أثر كبير في علاج أزمة البطالة وزيادة العائد الاقتصادي وعلاج عدد من المشكلات، وهما مصنع للأسمدة سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتوفير السماد للمزارعين والتيسير عليهم، ومصنعين لتدوير المخلفات بكل أشكالها المنزلية والنباتية والحيوانية، وتحويلها إلى وقود حيوي أو صناعات أخرى.
وأكد هلال أنه تم تكليف رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية بضرورة تنسيق لقاءات لدراسة مشكلات المستثمرين وعلاجها والتيسير عليهم، والتواصل المباشر معهم، وتذليل كل المشكلات أمامهم وتسهيل الإجراءات، قائلا: «لن يكون هناك أي عقبات وسننهي كل المشاكل المتعلقة بالاستثمار».
ولفت إلى أن الموسم الصيفي المقبل للزراعة لن يشهد أي اختناقات في الأسمدة الأزوتية المدعمة، وتم الاتفاق على استيراد مليون طن أسمدة ستعالج العجز في الأسمدة، وهو حل سيأتي بالتوازي مع حلول أخرى دائمة لوضع حد نهائي للعجز في السماد.