تواجه اليونان صعوبة، الإثنين، في تأمين المال الكافي لدفع المعاشات والرواتب، وذلك عقب تأكيد وزراء منطقة «اليورو» أنه على «اليونان ألا تتوقع الحصول على أي مساعدات أخرى حتى تفي بشروط حزمة الإنقاذ».
أخبار متعلقة
وافق العمد ورؤساء الحكومات المحلية على تسليم الاحتياطات المالية الخاصة بهم للدولة عقب أن امتنعوا في بادئ الأمر.
ويتعين على اليونان دفع مبالغ مالية لأصحاب السندات والجهات الدائنة، تشمل 950 مليون يورو، 1.02 مليار دولار، مقررة في مايو المقبل، لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دفع1.7 مليار يورو على هيئة أجور ومعاشات للقطاع العام.
وقال الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، لمجلة «شبيجل» الألمانية، على موقعها الإلكتروني: «ننوى دفع جميع ديوننا بالكامل، كل يورو»، وأضاف: «علينا أن نحافظ على ميزانية متوازنة، ونخفض من ديوننا تدريجيا».
وتحاول اليونان والجهات المانحة التوصل لاتفاق لمد برنامج إنقاذ اليونان، منذ فبراير الماضي، حيث أعربت بروكسل عن غضبها من عدم إحراز تقدم من جانب أثينا ووزير ماليتها، يانيس فاروفاكيس، فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لحصول اليونان على حزمة إنقاذ.
