أصدر المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، الإثنين، قرارًا برقم (2634) يقضي بأن يكون قيد الارتفاع للمباني والمنشآت داخل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بني سويف بحد أقصى 30 متراً بدلا من 21 متراً.
وأوضحت المهندسة نهى خاطر، المشرف العام على التخطيط العمراني ببني سويف، أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين ولتحقيق مصالحهم، وبناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى خفض سعر الوحدات السكنية من خلال زيادة التوسع الرأسي وزيادة ارتفاع المباني، ما يساهم في زيادة عدد الوحدات وزيادة المعروض منها لمواجهة زيادة معدل الطلب عليها.
ولفتت «خاطر» إلى أن هذا القرار سيسمح للمباني المواجهة للميادين العامة أو للترع أو لنهر النيل أو لشريط السكة الحديد من الاستفادة من الحد الأقصي لارتفاع المباني، والمقرر بـ30 مترًا، وفقًا للقرار الجديد.