أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن قرب الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد لعرضه على مجلس النواب طبقًا لأحكام الدستور ليصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقالت «عشري» خلال الاحتفال بعيد العمال، الاثنين، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكراته الإيضاحية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب من أجل استقرار علاقات العمل.
وأكدت الوزيرة توفير 253 ألفًا و353 فرصة عمل خلال عام واحد، موضحة أنه تم شغل أكثر من 210 ألف فرصة منهم وتواصل الوزارة جهودها لتشغيل الباقي للحد من معدلات البطالة فيما تدرس الوزارة إنشاء مركز لتنمية مهارات التفاوض والحوار ليشمل ممثلي أصحاب الأعمال أو العمال، ولإعادة هيكلة الوزارة لتواكب متطلبات سوق العمل من مهارة وسرعة في الأداء.
وأضافت أن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر قانونيًا على المستوى الإقليمي والدولي حول معايير العمل الدولية.
وشددت على حرص الوزارة لتعديل قانون الهجرة الحالي بما يتلاءم مع الظروف الراهنة والحاجة لاعتبار الهجرة من المشروعات التي تحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل وجاري اتخاذ الإجراءات لعرض القانون على مجلس النواب المقبل.
وأشارت «عشري» إلى التزام الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة التي يتم الاستعانة بها في مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير الحماية اللازمة لها.
