أسامة هيكل: سأقاضي المتظاهرين بتهمة تعطيل العمل والتعدي على ممتلكات عامة

قال أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إنه لن يتراجع في موقفه موجهًا رسالته للمتظاهرين، بأنه لم يظلمهم كما يتوهمون، وأن تجمهرهم لن يأت بأى نتائج جديدة.

يأتى ذلك في الوقت الذي قرر فيه عدد كبير من العمال المبيت أمام المبنى الإداري لليوم الثاني، رافعين شعارات «أرحل ومش هنمشي هو يمشي».

وأضاف «هيكل» لـ«المصري اليوم» أنه توجه إلى مكتبه لممارسة عملة دون الأخذ في الاعتبار لما يقومون به، لانه يطبق القانون، مشيرًا إلى انه سوف يتقدم ببلاغ رسمي ضد هؤلاء المتظاهرين اليوم بتهمة تعطيل العمل وارهاب العاملين في المدينة، والتعدي على ممتلكات عامة، مؤكدًا أن أمن الداخلية الذي يحيطهم، تكبد صبرًا طويلا، منهم ولن يصبر عليهم أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن القانون واللائحة سنده في هذا الأمر، مشددا على أن ما ردده بعض الإعلاميين أمس بأن القانون لا يحق له بفصل عامل لاثبات تعاطيه المخدرات، كلام عاري تمامًا من الصحة، وطالبهم بمراجعة القانون أولا قبل الادلاء بمثل هذا الكلام للرأي العام، مشيرًا إلى ان هناك حكم من المحكمة الادارية يجيز فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، مؤكدًا ان الحكومة اشترطت ضمن اوراق اعتماد أي موظف يتقدم لها ان يجري كشف للمخدرات.

وأوضح، أن ما يردده المتظاهرين بأن المعامل الصادرة عنها نتائج التحاليل تابعة للخدمات الطبية بالمدينة، كلام غير صحيح بالمرة، فكيف تكون كذلك وتكون موثقة بختم النسر؟ حسب قوله.

وشدد على أنها التحاليل صادرة عن معامل مركزية معتمدة من وزارة الصحة وليس فيها أي شبهة على الاطلاق. وأكد انه يتعامل بمبدأ الثواب والعقاب، ولا يظلم أحد، وانه كما عاقب موظفا بالفصل صرف مكافآت لعدد كبير من العمال، نصف شهر، نتيجة عملهم اثناء فترة انقطاع الكهرباء وأزمة الأبراج الأخيرة، وهو حقهم، مشيرًا إلى ان العاملين المتظاهرين يحاولوا عمل حالة هياج للتشويش على الموقف قائلا: «مصرين على فضح أنفسهم».

واختتم موضحًا أنه يرفض حتى الان نشر صور التقارير الخاصة بنتائج التحاليل حفاظا على سمعتهم كون اسمائهم مدرجة في الكشوف، مشددًا على أن المدينة عبارة عن شركة ولها ملاك هم فقط من يحق لهم وضع نظام العمل وليس العاملين، مشيرًا إلى انه يبحث هنا عن الدولة وتطبيق القانون لان في الجانب الاخر هناك إلا دولة وبالتالي الفوضي.

وكان هيكل أصدر قرارا الخميس الماضي، بفصل ٥٢ عاملاً دون تحقيق أو إنذار بحجة أنهم عمالة زائدة، وبعد قيام مجلس الإدارة بإجراء تحاليل طبية عشوائية لنحو ٦٠٠ عامل للكشف عن المخدرات من جملة ٢٥٠٠ عامل، وهو ما تسبب في هذه الازمة.