بدأ اجتماع لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ظهر الاثنين، للمراجعة النهائية للتعديلات على مشروعات القوانين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة إنها لم تتلق حتى الآن تحديثات قاعدة البيانات الخاصة بالسكان والناخبين من الجهاز المركزي للإحصاء والتعئبة، والتي كان من المفترض أن تتسلمها لمراجعة جداول تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، خاصة فيما يتعلق بـ12 دائرة انتخابية شابها عدم دقة البيانات.