قال محمود على، عضو الهيئة العليا المفصول من حزب الوفد، إن قرار فصله لم يصدر من الهيئة العليا بل هو قرار السيد البدوي، رئيس الحزب، مشيرا إلى أن قرار فصله لم يعرض للتصويت بالمخالفة للائحة الوفد الداخلية.
وأضاف «علي» في تصريح لـ«المصري اليوم» قائلا إنه «رغم أنه كانت هناك لجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة كانت قد انتهت إلى أنه لا يوجد ما يسيء إليّ، وهذ ما صرح به المتحدث باسم الوفد المستشار بهجت الحسامي، ثم فؤجئت بأن ملف التحقيق تم نقله للؤاء محمد الحسيني، أمين صندوق الحزب، وأبلغني بأن هناك مستندات جديدة، وطالبت الاطلاع عليها لكنه رفض بناءً على قرار البدوي، وهو إجراء مخالف للائحة، وغير عادل وغير شفاف».
وتابع أنه سيطعن على قرار فصله، وسيتقدم بلاغ للجنة شؤون الأحزاب السياسية، حول تورط أشخاص آخرين من الوفد في التمويلات الخارجية.
واعتبر على «أن هذه القضية هي للتغطية على الازمات الحقيقه للوفد والتى تتخلص في انهيار الموقف المالي للحزب بعد أن أهدر البدوي أموال الحزب بسبب عقد الإعلانات المجحف، وهي أزمات تسبب فيها البدوي»، على حد قوله.