قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن الودائع الخليجية التي تلقتها مصر قبل أيام بقيمة 6 مليارات دولار ستسهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، مقابل نحو 15.3 مليارًا نهاية مارس الماضي.
أخبار متعلقة
وحول العائد على الودائع الخليجية الجديدة أكد المحافظ أن التسعير مرضٍ للطرفين، وهو ما توصلت إليه المفاوضات بواقع 2.5%.
وقال «رامز» في تصريحات على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية بعنوان التمويل من أجل التنمية، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين أشادت بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتوحيد سعرالصرف.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن السوق السوداء لن تعود، خاصة في ظل وجود نظام رقابي، وإجراءات وقرارات واضحة لا يمكن التراجع عنها سواء من خلاله أو المحافظ الذي سيخلفه، خاصة أنها إجراءات لها قوة القانون.
وحول الاستراتيجية القومية للحد من الكاش أكد رامز أن إجراءات البنك المركزي في ذلك الإطار تخص فقط التعاملات بالنقد الاجنبي وعلى رأسها الدولار وأنه ليس هناك أي اتجاه لتطبيقها على تعاملات الجنيه.
وأكد رامز على أن البنوك جاهزة لتمويل المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المتوقعة وكذلك مواجهة التحديات العالمية والمحلية والاقليمية وهناك خطط استباقية لمواجهة تلك التحديات لافتا إلى ان هناك سيناريوهات عديدة لمواجهة المخاطر المرتقبة، موضحا ان الاحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الاربعة الماضية اكسبتنا خبرة على كافة المستويات لمواجهة الازمات.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى الاهتمام بقطاع السياحة لما يمثله من استثمارات مرتفعه لابد من الاعتماد عليها في اطار تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي واستغلال الفترة المقبلة التي يمر بها الاقتصاد المصري للانطلاق الحقيقي وتعزيز معدلات النمو بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
واكد رامز ان تعليماته لرؤساء جميع البنوك العاملة في السوق المحلية تتضمنت عدم اغفال تمويل أي قطاع اقتصادي واستثماري والانشطة المختلفة حتي الاستيراد مع التركيز على الاولويات بما يخدم صالح المجتمع المصري لافتا إلى أن هناك استعدادات قوية لاستيراد السلع الرمضانية وفقا لقائمة الاولويات التي تضع في مقدمتها السلع الاستراتيجية.
وتوقع المحافظ الوصول إلى مستويات ما قبل عام 2011 على مستوي ايرادات النقد الاجنبي للبنوك خلال وقت قصير جدا، مع اتجاه لتفعيل كامل لالية الانتربنك الدولاري «بيع وشراء فائض الدولار بين البنوك».
واكد على ان مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية امام الدائنين في مواعيدها الرسمية دون تأخير أو تاجيل أو ابطاء بخلاف تلبية الاحتياجات التمويلية المحلية لاستيراد المواد البترولية والغذائية كما انه في ظل ازمة نقص الدولار والسوق السوداء كانت جميع السلع موجودة في السوق المحلية.
وتابع ان مصر لديها التزامات خارجية بقيمة 700 مليون دولار لصالح دول نادي باريس بالاضافة إلى مليار دولار قيمة السندات الدولارية القطرية المطروحة في بورصة ايرلندا والتي سيتم سدادها قبل نهاية العام الجاري بخلاف ما يتم استيراده بواقع 6 مليار دولار تقريبا كل شهر.
وحول مصير الوديعة الليبية قال انه سيتم ردها في موعدها بعد نحو 3.5 سنوات وكان المحافظ قد اشار في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية إلى ان المنطقة العربية تمر بتحديات تستلزم التعاون والاتصال السياسي والاقتصادي على كافة المستويات.
واكد ان البنك المركزي مستمر في اتخاذ القرارات لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية اقتصادية واضحة لتحقيق الاستثمار والنمو وترجمة ذلك لصالح المصارف، مدعومة بتوافر السيولة اللازمة للتمويل.
