أثار كتاب صدر، في منتصف إبريل، حول العلاقة بين باريس والجزائر، وأملاك وحسابات مسؤولين جزائريين في فرنسا، جدلا كبيرا في الدولة الإفريقية، وسط مطالب بالتحقيق فيما ورد فيه، بينما تلتزم السلطات الصمت.
أخبار متعلقة
وصدر الكتاب، في 15 إبريل، تحت عنوان «باريس- الجزائر: علاقة حميمية»، للصحفيين الفرنسيين، كريستوف دوبوا، من قناة «تي إف 1» الحكومية، وماري كريستين تابت، من صحيفة «لو جورنال دو ديمانش».
وفي 378 صفحة، تناول الكتاب العلاقات بين العاصمتين وتركيبة وطريقة عمل النظام الحاكم في الجزائر، إلى جانب ما قال إنها «أملاك لمسؤولين جزائريين حاليين وسابقين في أحياء باريسية راقية».
وخلف الكتاب جدلا في الجزائر بين اعتباره «مؤامرة»، ونفي لمضمونه من قبل شخصيات مقربة من النظام الحاكم، ومطالب بالتحقيق في مضمونه من قبل معارضين، في وقت تلتزم فيه الحكومة والرئاسة الصمت بشأنه.
وغاص الكتاب الذي جاء بشكل تحقيق في عمق العلاقات «المعقدة والمتذبذبة» على المستوى السياسي بين باريس والجزائر منذ استقلال الجزائر، في 1962، مشيرا إلى أن التعاون الأمني بين البلدين «لم يتأثر» بالأزمات السياسية، وذلك استنادا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية.
وخصص الصحفيان فصلا كاملا للحديث عن النظام الجزائري وطريقة عمله من الداخل، حيث ورد في الكتاب أن هناك «ثلاثة أقطاب تسير النظام الحاكم في البلاد، هي الرئاسة والجيش والمخابرات، في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع».
ويعد الفصل المتعلق بأملاك مزعومة لمسؤولين جزائريين سابقين وحاليين بفرنسا، أبرز جوانب الكتاب التي أثارت الجدل في الجزائر.
وورد في المؤلف أن «وزير الصناعة الحالي، عبدالسلام بوشوارب، ضبط، في 26 يونيو 2006، متوجها إلى مكتب توثيق يقع بشارع سان جرمان بباريس، لتوقيع عقد شراء عقارين بمساحة 156 متر مربع، بقيمة 1.18 مليون يورو، منها 580 ألف يورو دفعت نقدا، فيما سدد المبلغ المتبقي، وهو 600 ألف يورو، في شكل سلفة مؤقتة بعد سنة».
وسأل الكاتبان الوزير بوشوارب حول هذه الأملاك فرد: «لقد صرحت بممتلكاتي كلها لشغل منصب وزير وحتى نائب سابقا وليس لدي ما أخفيه».
كما نشر الكاتبان ما قالا إنها أملاك فاخرة لشريف رحماني، وزير لعدة سنوات في الجزائر (1993/2012)، حيث «يمتلك شقة فاخرة في الدائرة 16 بالعاصمة الفرنسية رغم أن سيرته الذاتية لا تشير إلى أي مصدر للأموال التي أنفقها على شراء تلك الشقة بأحد أرقى شوارع باريس»، وفق ما ورد في الكتاب.
ورفض رحماني، حسب الكاتبين: «الرد على مراسلة منهما للاستفسار حول هذه الأملاك»، وقال إنه «ملتزم بالتحفظ منذ مغادرته الحكومة، في 2012».
وذكرالصحفي كريستوف دوبوا، أحد مؤلفي الكتاب في حوار لموقع «كل شيء عن الجزائر»، نشر، في 13 إبريل: «هذا التحقيق بدأنا فيه منذ عام».
وبشأن توقيت نشر الكتاب، تابع قائلا: «ولاية الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة الرابعة، (أعيد انتخابه، في إبريل 2014، ما تزال تثير الجدل في فرنسا فضلا عن أن الحديث عن العلاقات بين البلدين هو ملف ذو حساسية كبيرة».
ونشرت صحف خاصة جزائرية خلال الأيام الماضية، ما تضمنه الكتاب، فيما التزمت السلطات الرسمية الصمت بشان ما ورد فيه، إلا أن عمار سعداني، الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، قال في تصريحات، الأربعاء الماضي: «هذا الكتاب أطلعت عليه، قبل ستة أشهر من نشره بفرنسا، وقد كتب في الجزائر»، وتابع: «الكتاب يراد من خلاله استهداف المقربين من الرئيس بوتفليقة، ومصيره سيكون مزبلة التاريخ».
وحسب سعداني، فإن «الوزير عبدالسلام بوشوارب يملك مصنعا قبل دخول الحكومة ولديه من المال ليشتري شقة بفرنسا، أما الشريف رحماني فإنه اشترى شقة بأمواله».
