عاودت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، صاحبها شح في السيولة وتراجع ملحوظ في أحجام التداول في ظل غياب المحفزات والأنباء الإيجابية الجديدة واستمرار أزمة الضرائب وتحويلات الأجانب.
أخبار متعلقة
وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 503.7 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 205 ملايين جنيه فقط، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في 2015، فيما بلغت تعاملات سوق السندات 945 مليون جنيه و35 مليون جنيه تعاملات سوق نقل الملكية.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.12% مسجلا 8633.86 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% ليصل إلى 488.78 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر «ايجي اكس 100» الأوسع نطاقا ليفقد 0.51% من قيمته مسجلا 984.22 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن أزمة البورصة تتواصل في استمرار عمليات البيع من الصناديق والمؤسسات وعدم حل أزمة قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية مع ازدواجية ضريبة أرباح التوزيعات النقدية.
وقال حسني السيد، خبير أسواق المال، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة جعلت البورصة أقل جاذبية مقارنة ببورصات المنطقة التي تسارع يوميا بتقديم تسهيلات للمستثمرين أبرزها فتح البورصة السعودية المجال أمام المستثمرين الأجانب لشراء وبيع الأسهم وإعفاء الكويت المستثمرين الأجانب من الضرائب وهو عكس الوضع في السوق المصرية.
وأضاف أن حالة التشاؤم بالسوق زادت بدرجة كبيرة مع استمرار تجاهل الحكومة مناشدات رئيس البورصة والمستثمرين إرجاء أو تعديل قانون الضرائب الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين للهروب من البورصة.
وتوقع استمرار هبوط مؤشرات السوق حال مواصلة الحكومة تجاهلها لأزمات البورصة، ليستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 8100 نقطة كمرحلة أولى.
