أفاد السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، الأحد، بأن 55 ألف عامل مصري قاموا بتصويب أوضاعهم خلال الفترة من 25 فبراير حتى 23 إبريل 2015، وهو ما يعادل 68% من إجمالي عدد العمالة الوافدة المخالفة التي صوبت أوضاعها على مدار هذين الشهرين (81 ألفا و544 عاملا).
أخبار متعلقة
وقال السفير ثروت، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: «إننا نوجه الشكر إلى السلطات الأردنية، ممثلة في وزارتي العمل والداخلية، على التعاون الذي أبدته خلال فترة تصويب الأوضاع التي انتهت الخميس الماضي».
وتوعدت وزارة العمل الأردنية مؤخرا بتسفير أي عامل وافد مخالف يتم ضبطه، بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع، إضافة إلى تغريم صاحب المنشأة وإغلاقها، لافتة إلى أن حملات الوزارة التفتيشية الموزعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تضبط ما بين 120 إلى 150 عاملا مخالفا يوميا لا يحملون تصاريح عمل رسمية.
وكان أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة قد صرح، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، بأن أي مطالبة بإجراء فترة تصويب جديدة خلال الفترة القادمة لن تكون ذا جدوى، خاصة بعد تطبيق مبدأ النسب في القطاعات المختلفة بين العمالة الوافدة إلى المحلية، مشددا على أن استقدام العمالة الوافدة من الخارج سيكون مقننا بعدد العمالة التي يحتاجها كل قطاع، خاصة أن الوزارة بات لديها وضوح في الرؤية في التعامل مع كل صناعة وكل حرفة، من حيث تحديد النسب.
وشدد أبونجمة على أن الحملات التفتيشية سيتم تكثيفها، بعد انتهاء فترة التصويب في 23 إبريل الجاري، قائلا: «إذا ما تم ضبط العامل المخالف بعد انتهاء هذه الفترة، فسوف يتم تسفيره على الفور وتغريم صاحب العمل وإغلاق مؤسسته».
