شدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتحقق من أن التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء تتسق مع التعليمات الصادرة، والتأكد من تطبيق مبدأ «أعرف عميلك» للتحقق من غرض التحويلات.
أخبار متعلقة
وأكد البنك المركزي في بيان له، الأحد، أنه سيتم مراقبة التحويلات الداخلية بالعملات الأجنبية في إطار التفتيش الدوري على البنوك، وفي حالة اكتشاف حالات مشابهة، سيخضع البنك المعني لأحكام المادة (135) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك بتاريخ 4 فبراير 2015 بخصوص وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى في البنوك، وألا يتجاوز 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، وذلك لإحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية وحرصًا على سلامة القطاع المصرفي، إلا أن البنك لاحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض العملاء للتحايل على التعليمات بشراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين، وفقا للحدود القصوى، ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا بالبنك إلى حساب العميل الأصلي، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأمريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.
