سلمت مصر اليوم الخميس تقريرها حول حالة حقوق الإنسان إلى «المجلس الدولي لحقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة»، متضمنا رؤيتها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وما يواجهها من تحديات، والخطط والبرامج الوطنية الرامية للتغلب على تلك التحديات، وذلك تمهيدا لمراجعة حقوق الإنسان في مصر منتصف شهر فبراير المقبل.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى «الأمم المتحدة» في جنيف: إن التقرير يتضمن عرضا للضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق الإنسان في مصر، وكذلك الآليات الوطنية القائمة التي تراقب إنفاذ تلك الحقوق، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها مسيرة مصر في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الأخيرة، والخطوات الإضافية التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها في هذا الشأن، بما في ذلك بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح بدر أن عملية المراجعة للتقرير المصري «تأتى في إطار برنامج المراجعة الذي يقوم مجلس حقوق الإنسان من خلاله بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان داخل كافة دول العالم ، وهى العملية التي شهدت حتى الآن مراجعة ستة وتسعين دولة من جميع أنحاء العالم، وتستمر حتى نهاية عام 2011».
